Muslim Library

تفسير ابن كثر - سورة البينة - الآية 1

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) (البينة) mp3
سُورَة الْبَيِّنَة : قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا عَفَّان حَدَّثَنَا حَمَّاد هُوَ اِبْن سَلَمَة أَخْبَرَنَا عَلِيّ هُوَ اِبْن زَيْد عَنْ عَمَّار بْن أَبِي عَمَّار قَالَ سَمِعْت أَبَا حَبَّة الْبَدْرِيّ وَهُوَ مَالِك بْن عَمْرو بْن ثَابِت الْأَنْصَارِيّ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ " لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب " إِلَى آخِرهَا قَالَ جِبْرِيل يَا رَسُول اللَّه إِنَّ رَبّك يَأْمُرك أَنْ تُقْرِئهَا أُبَيًّا فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيٍّ " إِنَّ جِبْرِيل أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَك هَذِهِ السُّورَة " قَالَ أُبَيّ وَقَدْ ذُكِرْت ثَمَّ يَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ " نَعَمْ " قَالَ فَبَكَى أُبَيّ " حَدِيثٌ آخَر " وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة سَمِعْت قَتَادَة يُحَدِّث أَنَّ أَنَس بْن مَالِك قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيِّ بْن كَعْب " إِنَّ اللَّه أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأ عَلَيْك" لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب " قَالَ وَسَمَّانِى لَك ؟ قَالَ " نَعَمْ " فَبَكَى وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث شُعْبَة بِهِ . " حَدِيثٌ آخَر " قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا مُؤَمَّل حَدَّثَنَا سُفْيَان حَدَّثَنَا أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب قَالَ : قَالَ لِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنِّي أُمِرْت أَنْ أَقْرَأ عَلَيْك سُورَة كَذَا وَكَذَا " قُلْت يَا رَسُول اللَّه وَقَدْ ذُكِرْت هُنَاكَ ؟ قَالَ" نَعَمْ " فَقُلْت لَهُ يَا أَبَا الْمُنْذِر فَفَرِحْت بِذَلِكَ ؟ قَالَ وَمَا يَمْنَعنِي وَاَللَّه يَقُول " قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ " قَالَ مُؤَمَّل قُلْت لِسُفْيَان الْقِرَاءَة فِي الْحَدِيث ؟ قَالَ نَعَمْ . تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْه " طَرِيق أُخْرَى " قَالَ أَحْمَد حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر وَحَجَّاج قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ عَاصِم بْن بَهْدَلَة عَنْ زِرّ بْن حُبَيْش عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب قَالَ : إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي " إِنَّ اللَّه أَمَرَنِي أَقْرَأ عَلَيْك الْقُرْآن - قَالَ فَقَرَأَ - " لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب " قَالَ فَقَرَأَ فِيهَا - وَلَوْ أَنَّ اِبْن آدَم سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَال فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا وَلَوْ سَأَلَ ثَانِيًا فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأ جَوْف اِبْن آدَم إِلَّا التُّرَاب وَيَتُوب اللَّه عَلَى مَنْ تَابَ وَإِنَّ ذَات الدِّين عِنْد اللَّه الْحَنِيفِيَّة غَيْر الْمُشْرِكَة وَلَا الْيَهُودِيَّة وَلَا النَّصْرَانِيَّة وَمَنْ يَفْعَل خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ " وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَنْ شُعْبَة بِهِ وَقَالَ حَسَن صَحِيح " طَرِيق أُخْرَى" قَالَ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن خُلَيْد الْحَلَبِيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عِيسَى الطَّبَّاع حَدَّثَنَا مُعَاذ بْن مُحَمَّد بْن مُعَاذ بْن أُبَيّ بْن كَعْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا أَبَا الْمُنْذِر إِنِّي أُمِرْت أَنْ أَعْرِض عَلَيْك الْقُرْآن " قَالَ بِاَللَّهِ آمَنْت وَعَلَى يَدك أَسْلَمْت وَمِنْك تَعَلَّمْت قَالَ فَرَدَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْل قَالَ : فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه وَذُكِرْت هُنَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ بِاسْمِك وَنَسَبك فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى" قَالَ فَاقْرَأْ إِذًا يَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْه وَالثَّابِت مَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا قَرَأَ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ السُّورَة تَثْبِيتًا لَهُ وَزِيَادَة لِإِيمَانِهِ فَإِنَّهُ كَمَا رَوَاهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق أَنَس عَنْهُ وَرَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيث سُلَيْمَان بْن صُرَد عَنْهُ وَرَوَاهُ أَحْمَد عَنْ عَفَّان عَنْ حَمَّاد عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَس عَنْ عُبَادَة بْن الصَّامِت عَنْهُ وَرَوَاهُ أَحْمَد وَمُسْلِم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد عَنْ عَبْد اللَّه بْن عِيسَى عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْهُ - كَانَ قَدْ أَنْكَرَ عَلَى إِنْسَان وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قِرَاءَة شَيْء مِنْ الْقُرْآن عَلَى خِلَاف مَا أَقْرَأَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْرَأَهُمَا وَقَالَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ " أَصَبْت " قَالَ أُبَيّ فَأَخَذَنِي مِنْ الشَّكّ وَلَا إِذْ كُنْت فِي الْجَاهِلِيَّة فَضَرَبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْره قَالَ أُبَيّ فَفِضْت عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُر إِلَى اللَّه فَرَقًا وَأَخْبَرَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيل أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ اللَّه يَأْمُرك أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتك الْقُرْآن عَلَى حَرْف فَقُلْت أَسْأَل اللَّه مُعَافَاته وَمَغْفِرَته فَقَالَ عَلَى حَرْفَيْنِ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى قَالَ إِنَّ اللَّه يَأْمُرك أَنْ تُقْرِئ أُمَّتك الْقُرْآن عَلَى سَبْعَة أَحْرُف كَمَا قَدَّمْنَا ذِكْر هَذَا الْحَدِيث بِطُرُقِهِ وَلَفْظه فِي أَوَّل التَّفْسِير فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَة الْكَرِيمَة وَفِيهَا " رَسُول مِنْ اللَّه يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَة فِيهَا كُتُبٌ قِيمَةٌ " قَرَأَهَا عَلَيْهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَة إِبْلَاغ وَتَثْبِيت وَإِنْذَار لَا قِرَاءَة تَعَلُّم وَاسْتِذْكَار وَاَللَّه أَعْلَم . وَهَذَا كَمَا أَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب لَمَّا سَأَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْحُدَيْبِيَة عَنْ الْأَسْئِلَة وَكَانَ فِيمَا قَالَ أَوَلَمَ تَكُنْ تُخْبِرنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْت وَنَطُوف بِهِ : قَالَ " بَلَى أَفَأَخْبَرْتُك أَنَّك تَأْتِيه عَامك هَذَا قَالَ لَا قَالَ " فَإِنَّك آتِيه وَمُطَّوِّفٌ بِهِ " . فَلَمَّا رَجَعُوا مِنْ الْحُدَيْبِيَة وَأَنْزَلَ اللَّه عَلَى النَّبِيّ سُورَة الْفَتْح دَعَا عُمَر بْن الْخَطَّاب فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ وَفِيهَا قَوْله " لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِد الْحَرَام إِنْ شَاءَ اللَّه آمَنِينَ " الْآيَة كَمَا تَقَدَّمَ. وَرَوَى الْحَافِظ أَبُو نُعَيْم فِي كِتَابه أَسْمَاء الصَّحَابَة مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْجَعْفَرِيّ الْمَدَنِيّ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن سَلَمَة بْن أَسْلَمَ عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي حَكِيم الْمُزَنِيّ حَدَّثَنِي فُضَيْل سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " إِنَّ اللَّه لَيَسْمَع قُرَّاء" لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا " فَيَقُول أَبْشِرْ عَبْدِي فَوَعِزَّتِي لَأُمَكِّنَنَّ لَك فِي الْجَنَّة حَتَّى تَرْضَى " حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا . وَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ وَابْن الْأَثِير مِنْ طَرِيق الزُّهْرِيّ عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي كَلْثَمَ عَنْ مَطَر الْمُزَنِيّ - أَوْ الْمَدَنِيّ - عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّه يَسْمَع قُرَّاء " لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا " وَيَقُول أَبْشِرْ عَبْدِي فَوَعِزَّتِي لَا أَنْسَاك عَلَى حَال مِنْ أَحْوَال الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَلَأُمَكِّنَنَّ لَك فِي الْجَنَّة حَتَّى تَرْضَى " . أَمَّا أَهْل الْكِتَاب فَهُمْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكُونَ عَبَدَة الْأَوْثَان وَالنِّيرَان مِنْ الْعَرَب وَمِنْ الْعَجَم وَقَالَ مُجَاهِد لَمْ يَكُونُوا " مُنْفَكِّينَ" يَعْنِي مُنْتَهِينَ حَتَّى يَتَبَيَّن لَهُمْ الْحَقّ وَهَكَذَا قَالَ قَتَادَة " حَتَّى تَأْتِيهِمْ الْبَيِّنَةُ " أَيْ هَذَا الْقُرْآن وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى " لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهِمْ الْبَيِّنَة" .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية

    حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : كتاب طبع عام 1410هـ قدمه بمقدمة طرح فيها سؤالاً ملحاً عن الجماعات الإسلامية وشرعيتها وحكم الانتماء إليها. هل هي مرفوضة سنداً ومتناً؟ وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين؟ وقد وضع بين يدي الجواب تمهيداً في سبعة مباحث: الأول: الحزبية في العرب قبيل الإسلام. الثاني: هدي الإسلام أمام هذه الحزبيات. الثالث: لا حزبية في صدر الإسلام وتاريخ ظهورها بعده. الرابع: انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين. الخامس: منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين. السادس: تساقطها أمام جماعة المسلمين. السابع: جماعة المسلمين أمام المواجهات. ثم شرع في ذكر الجواب بذكر تسعة عشر أصلاً شرعياً ثم تكلم عن مضار الأحزاب وأثارها على جماعة المسلمين فذكر أربعين أثراً ثم خلص إلى المنع من تحزب أي فرقة أو جماعة تحت مظلة الإسلام. وفي ختام الكتاب خلاصة لأبحاث الكتاب.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/79744

    التحميل:

  • إني آنست نارًا [ خطوة في طريق الحق ]

    إني آنست نارًا [ خطوة في طريق الحق ]: قال المؤلف: «وهذا الكتيب المختصر عبارة عن نقاط أو مبادئ استفدتها من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد دلَّل عليها أهل العلم وقرروها. وهذه المبادئ يتمكن المسلم بواسطتها من تمييز الحق ومعرفته، ليسهل عليه اتباعه، وقد ضربت على أغلبها أمثلة من الواقع لتيسير فهمها واستيعابها وتطبيقها. كما أني رددتُ من خلال هذه النقاط على بعض الشبهات الرئيسية التي يتعلَّق بها المتطرفون برد عام يصلح لهدم الشبهة وفروعها - بإذن الله تعالى -، وأعرضت عن التفاصيل».

    الناشر: مركز البحوث في مبرة الآل والأصحاب http://www.almabarrah.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/339665

    التحميل:

  • أغراض السور في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور

    أغراض السور في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور : فإن كتاب الله - عز وجل - أولى ماصرفت الهمم للعناية به تلاوة، وحفظاً، وتدبراً، وعملاً. وإن أعظم مايعين على ذلك فهم مقاصد السور، والوقوف على أغراضها، وماتحتوي عليه من موضوعات. وفي هذا الكتاب جمع لأغراض السور من كتاب التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور - رحمه الله -.

    الناشر: موقع دعوة الإسلام http://www.toislam.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/172560

    التحميل:

  • نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار

    نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : كتاب منتقى الأخبار للإمام ابن تيمية قد أحاط بأكثر أحاديث الأحكام، فقام الإمام الشوكاني بشرح هذا الكتاب، وقد اشتمل شرحه على مزايا قل أن توجد في غيره من الكتب المؤلفة في بابه، منها أنه تعرض لتخريج الحديث وبيان طرقه وألفاظه وما قيل في حكمه، ومنها كشفه عن معاني الألفاظ وأقوال علماء اللغة فيها مع إيضاح المعنى الإصطلاحي الشرعي، ومنها استنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث وكيفية دلالتها عليها وأقوال مذاهب علماء الأمصار وحجة كل مذهب مع الترجيح، ومنها استنباط القواعد الأصولية وتطبيق الأحكام الجزئية الفرعية عليها مع ذكر أقوال الأصوليين؛ وفي هذه الصفحة نسخة إلكترونية لكن ينقصها شرح كتاب الصيام، وتتميز بسهولة البحث والتصفح.

    الناشر: موقع أم الكتاب http://www.omelketab.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/140690

    التحميل:

  • التدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والتفسير

    التدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والتفسير: قال المؤلف: وأعني بهذه الدراسة البلاغية التحليلية أن تستقرأ جميع الآيات التي وردت فيها هذه المصطلحات، ودراستها كلها، ثم استنباط المعنى المراد من هذه المصطلحات كما قرره الذكر الحكيم في مختلف السياقات، ثم بيان الفروق الدلالية بينها بعد ذلك من واقع هذا التحليل البلاغي.

    الناشر: مركز التدبر للاستشارات التربوية والتعليمية http://tadabbor.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/332064

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة