Muslim Library

تفسير ابن كثر - سورة لقمان - الآية 12

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) (لقمان) mp3
اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي لُقْمَان هَلْ كَانَ نَبِيًّا أَوْ عَبْدًا صَالِحًا مِنْ غَيْر نُبُوَّة ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الثَّانِي وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ الْأَشْعَث عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ كَانَ لُقْمَان عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَّارًا وَقَالَ قَتَادَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر قُلْت لِجَابِرِ بْن عَبْد اللَّه مَا اِنْتَهَى إِلَيْكُمْ مِنْ شَأْن لُقْمَان ؟ قَالَ كَانَ قَصِيرًا أَفْطَس الْأَنْف مِنْ النُّوبَة وَقَالَ يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ كَانَ لُقْمَان مِنْ سُودَان مِصْر ذُو مَشَافِر أَعْطَاهُ اللَّه الْحِكْمَة وَمَنَعَهُ النُّبُوَّة وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة قَالَ جَاءَ رَجُل أَسْوَد إِلَى سَعِيد بْن الْمُسَيِّب يَسْأَلهُ فَقَالَ لَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب لَا تَحْزَن مِنْ أَجْل أَنَّك أَسْوَد فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَخْيَر النَّاس ثَلَاثَة مِنْ السُّودَان بِلَال وَمِهْجَع مَوْلَى عُمَر بْن الْخَطَّاب وَلُقْمَان الْحَكِيم كَانَ أَسْوَد نُوبِيًّا ذَا مَشَافِر وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي الْأَشْهَب عَنْ خَالِد الرَّبَعِيّ قَالَ كَانَ لُقْمَان عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَّارًا فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ اِذْبَحْ لَنَا هَذِهِ الشَّاة فَذَبَحَهَا قَالَ أَخْرِجْ أَطْيَب مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجَ اللِّسَان وَالْقَلْب ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّه ثُمَّ قَالَ اِذْبَحْ لَنَا هَذِهِ الشَّاة فَذَبَحَهَا قَالَ أَخْرِجْ أَخْبَث مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجَ اللِّسَان وَالْقَلْب فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ أَمَرْتُك أَنْ تُخْرِج أَطْيَب مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجْتهمَا وَأَمَرْتُك أَنْ تُخْرِج أَخْبَث مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجْتهمَا فَقَالَ لُقْمَان إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْء أَطْيَب مِنْهُمَا إِذَا طَابَا وَلَا أَخْبَث مِنْهُمَا إِذَا خَبُثَا وَقَالَ شُعْبَة عَنْ الْحَكَم عَنْ مُجَاهِد كَانَ لُقْمَان عَبْدًا صَالِحًا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَقَالَ الْأَعْمَش قَالَ مُجَاهِد كَانَ لُقْمَان عَبْدًا أَسْوَد عَظِيم الشَّفَتَيْنِ مُشَقَّق الْقَدَمَيْنِ وَقَالَ حَكَّام بْن سَالِم عَنْ سَعِيد الزُّبَيْدِيّ عَنْ مُجَاهِد كَانَ لُقْمَان الْحَكِيم عَبْدًا حَبَشِيًّا غَلِيظ الشَّفَتَيْنِ مُصَفَّح الْقَدَمَيْنِ قَاضِيًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل وَذَكَرَ غَيْره أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل فِي زَمَان دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد حَدَّثَنَا الْحَكَم حَدَّثَنَا عَمْرو بْن قَيْس قَالَ كَانَ لُقْمَان عَبْدًا أَسْوَد غَلِيظ الشَّفَتَيْنِ مُصَفَّح الْقَدَمَيْنِ فَأَتَاهُ رَجُل وَهُوَ فِي مَجْلِس نَاس يُحَدِّثهُمْ فَقَالَ لَهُ أَلَسْت الَّذِي كُنْت تَرْعَى مَعِي الْغَنَم فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا بَلَغَ بِك مَا أَرَى ؟ قَالَ صِدْق الْحَدِيث وَالصَّمْت عَمَّا لَا يَعْنِينِي وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة حَدَّثَنَا صَفْوَان حَدَّثَنَا الْوَلِيد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد عَنْ جَابِر قَالَ : إِنَّ اللَّه رَفَعَ لُقْمَان الْحَكِيم بِحِكْمَتِهِ فَرَآهُ رَجُل كَانَ يَعْرِفهُ قَبْل ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَلَسْت عَبْد بَنِي فُلَان الَّذِي كُنْت تَرْعَى بِالْأَمْسِ ؟ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَلَغَ بِك مَا أَرَى ؟ قَالَ قَدَر اللَّه وَأَدَاء الْأَمَانَة وَصِدْق الْحَدِيث وَتَرْكِي مَا لَا يَعْنِينِي فَهَذِهِ الْآثَار مِنْهَا مَا هُوَ مُصَرَّح فِيهِ بِنَفْيِ كَوْنه نَبِيًّا وَمِنْهَا مَا هُوَ مُشْعِر بِذَلِكَ لِأَنَّ كَوْنه عَبْدًا قَدْ مَسَّهُ الرِّقّ يُنَافِي كَوْنه نَبِيًّا لِأَنَّ الرُّسُل كَانَتْ تُبْعَث فِي أَحْسَاب قَوْمهَا وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُور السَّلَف عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَإِنَّمَا يُنْقَل كَوْنه نَبِيًّا عَنْ عِكْرِمَة إِنْ صَحَّ السَّنَد إِلَيْهِ فَإِنَّهُ رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَابْن أَبِي حَاتِم مِنْ حَدِيث وَكِيع عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ جَابِر عَنْ عِكْرِمَة قَالَ كَانَ لُقْمَان نَبِيًّا وَجَابِر هَذَا هُوَ اِبْن يَزِيد الْجُعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم وَقَالَ عَبْد اللَّه بْن وَهْب أَخْبَرَنِي عَبْد اللَّه بْن عَيَّاش الْقِتْبَانِيّ عَنْ عُمَر مَوْلَى غفرة قَالَ وَقَفَ رَجُل عَلَى لُقْمَان الْحَكِيم فَقَالَ أَنْتَ لُقْمَان أَنْتَ عَبْد بَنِي الْحَسْحَاس ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ رَاعِي الْغَنَم ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ الْأَسْوَد ؟ قَالَ أَمَّا سَوَادِي فَظَاهِر فَمَا الَّذِي يُعْجِبك مِنْ أَمْرِي ؟ قَالَ وَطْء النَّاس بِسَاطَك وَغَشْيهمْ بَابَك وَرِضَاهُمْ بِقَوْلِك قَالَ يَا اِبْن أَخِي إِنْ صَغِيت إِلَى مَا أَقُول لَك كُنْت كَذَلِكَ قَالَ لُقْمَان غَضِّي بَصَرِي وَكَفِّي لِسَانِي وَعِفَّة طُعْمَتِي وَحِفْظِي فَرْجِي وَقَوْلِي بِصِدْقِي وَوَفَائِي بِعَهْدِي وَتَكْرِمَتِي ضَيْفِي وَحِفْظِي جَارِي وَتَرْكِي مَا لَا يَعْنِينِي فَذَاكَ الَّذِي صَيَّرَنِي إِلَى مَا تَرَى وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اِبْن فُضَيْل حَدَّثَنَا عَمْرو بْن وَافِد عَنْ عَبْدَة بْن رَبَاح عَنْ رَبِيعَة عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَذَكَرَ لُقْمَان الْحَكِيم فَقَالَ مَا أُوتِيَ عَنْ أَهْل وَلَا مَال وَلَا حَسَب وَلَا خِصَال وَلَكِنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَمْصَامَة سِكِّيتًا طَوِيل التَّفَكُّر عَمِيق النَّظَر لَمْ يَنَم نَهَارًا قَطُّ وَلَمْ يَرَهُ أَحَد قَطُّ يَبْزُق وَلَا يَتَنَخَّع وَلَا يَبُول وَلَا يَتَغَوَّط وَلَا يَغْتَسِل وَلَا يَعْبَث وَلَا يَضْحَك وَكَانَ لَا يُعِيد مَنْطِقًا نَطَقَهُ إِلَّا أَنْ يَقُول حِكْمَة يَسْتَعِيدهَا إِيَّاهُ أَحَد وَكَانَ قَدْ تَزَوَّجَ وَوُلِدَ لَهُ أَوْلَاد فَمَاتُوا فَلَمْ يَبْكِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ يَغْشَى السُّلْطَان وَيَأْتِي الْحُكَّام لِيَنْظُر وَيَتَفَكَّر وَيَعْتَبِر فَبِذَلِكَ أُوتِيَ مَا أَوُتِيَ . وَقَدْ وَرَدَ أَثَر غَرِيب عَنْ قَتَادَة رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْعَبَّاس بْن الْوَلِيد حَدَّثَنَا زَيْد بْن يَحْيَى بْن عُبَيْد الْخُزَاعِيّ حَدَّثَنَا سَعِيد بْن بَشِير عَنْ قَتَادَة قَالَ : خَيَّرَ اللَّه لُقْمَان الْحَكِيم بَيْن النُّبُوَّة وَالْحِكْمَة فَاخْتَارَ الْحِكْمَة عَلَى النُّبُوَّة قَالَ فَأَتَاهُ جِبْرِيل وَهُوَ نَائِم فَذَرّ عَلَيْهِ الْحِكْمَة أَوْ رَشّ عَلَيْهِ الْحِكْمَة قَالَ فَأَصْبَحَ يَنْطِق بِهَا قَالَ سَعِيد فَسَمِعْت عَنْ قَتَادَة يَقُول قِيلَ لِلُقْمَان كَيْف اِخْتَرْت الْحِكْمَة عَلَى النُّبُوَّة وَقَدْ خَيَّرَك رَبّك ؟ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ إِلَيَّ بِالنُّبُوَّةِ عَزْمَة لَرَجَوْت فِيهِ الْفَوْز مِنْهُ وَلَكُنْت أَرْجُو أَنْ أَقُوم بِهَا وَلَكِنَّهُ خَيَّرَنِي فَخِفْت أَنْ أَضْعَف عَنْ النُّبُوَّة فَكَانَتْ الْحِكْمَة أَحَبّ إِلَيَّ . فَهَذَا مِنْ رِوَايَة سَعِيد بْن بَشِير وَفِيهِ ضَعْف قَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِسَبَبِهِ فَاَللَّه أَعْلَم وَاَلَّذِي رَوَاهُ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة فِي قَوْله تَعَالَى " وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة " أَيْ الْفِقْه فِي الْإِسْلَام وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ وَقَوْله " وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة " أَيْ الْفَهْم وَالْعِلْم وَالتَّعْبِير " أَنْ اُشْكُرْ لِلَّهِ " أَيْ أَمَرْنَاهُ أَنْ يَشْكُر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَتَاهُ اللَّه وَمَنَحَهُ وَوَهَبَهُ مِنْ الْفَضْل الَّذِي خَصَّصَهُ بِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ مِنْ أَبْنَاء جِنْسه وَأَهْل زَمَانه ثُمَّ قَالَ تَعَالَى " وَمَنْ يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ " أَيْ إِنَّمَا يَعُود نَفْع ذَلِكَ وَثَوَابه عَلَى الشَّاكِرِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى " وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ " وَقَوْله " وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ حَمِيد" أَيْ غَنِيّ عَنْ الْعِبَاد لَا يَتَضَرَّر بِذَلِكَ وَلَوْ كَفَرَ أَهْل الْأَرْض كُلّهمْ جَمِيعًا فَإِنَّهُ الْغَنِيّ عَمَّنْ سِوَاهُ فَلَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَلَا نَعْبُد إِلَّا إِيَّاهُ .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول

    حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول : قال المصنف - حفظه الله -: « فإن رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - رسالة موجزة جامعة في موضوع توحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعلم التوحيد، الذي هو من أشرف العلوم وأجلها قدرًا، كتبها الشيخ رحمه الله مقرونة بالدليل بأسلوب سهل ميسر لكل قارئ؛ فأقبل الناس عليها حفظًا وتدريسًا؛ لأنها كتبت بقلم عالم جليل من علماء الإسلام نهج منهج السلف الصالح داعيًا إلى التوحيد ونبذ البدع والخرافات وتنقية الإسلام مما علق به من أوهام، ويظهر ذلك جليًّا في معظم مؤلفات الشيخ ورسائله، فجاءت هذه الرسالة خلاصة وافية لمباحث مهمة لا يستغني عنها المسلم ليبني دينه على أُسس وقواعد صحيحة؛ ليجني ثمرات ذلك سعادة في الدنيا وفلاحًا في الدار الآخرة. لذا رأيت أن أكتب عليها شرحًا متوسطاً في تفسير آياتها وشرح أحاديثها وتوضيح مسائلها إسهامًا في تسهيل الاستفادة منها، والتشجيع على حفظها وفهمها بعد أن قمت بشرحها للطلبة في المسجد بحمد الله تعالى، وسميته: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول ».

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/2383

    التحميل:

  • شرح ستة مواضع من السيرة

    شرح ستة مواضع من السيرة: قال المؤلف - رحمه الله -: «تأمل - رحمك الله - ستة مواضع من السيرة، وافهمها فهمًا حسنًا، لعل الله ان يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، فإن أكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم الستة كما ينبغي».

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/1877

    التحميل:

  • أسئلة وأجوبة عن أحكام الجنازة

    أسئلة وأجوبة عن أحكام الجنازة: مجموعة من الأسئلة وُجِّهت للشيخ العلامة عبد الله القرعاوي - وفقه الله -، وقد أجاب عنها بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأقوال أهل العلم.

    الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض - موقع الكتيبات الإسلامية http://www.ktibat.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/341903

    التحميل:

  • في رحاب القرآن الكريم

    في رحاب القرآن الكريم: قال المُصنِّف - رحمه الله -: «فإن الكُتَّاب عن تاريخ القرآن وإعجازه قديمًا وحديثًا - جزاهم الله خيرًا - قد أسهَموا بقدرٍ كبيرٍ في مُعالجَة هذين الجانبين وفقًا لأهدافٍ مُعيَّنة لدى كلِّ واحدٍ منهم. إلا أنه مع كثرةِهذه المُصنَّفات فإنه لا زالَ هناك العديد من القضايا الهامَّة، وبخاصَّة ما يتعلَّق منها بالقراءات القرآنية لم أرَ أحدًا عالَجَها مُعالجةً منهجيَّةً موضوعيةً. لذلك فقد رأيتُ من الواجبِ عليَّ أن أسهم بقدرٍ من الجهد - وأتصدَّى لمُعالجة القضايا التي أغفلَها غيري؛ لأن المُصنَّفات ما هي إلا حلقات مُتَّصلة يُكمل بعضُها بعضًا، فقمتُ بإعدادِ هذا الكتابِ».

    الناشر: موقع الدكتور محمد محيسن http://www.mehesen.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/384414

    التحميل:

  • الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والعناد

    الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والعناد: تقريب لبعض المعلومات في العقيدة، وفيها ربط لواقع الناس اليوم وممارساتهم بتلك المعلومات، حتى يتضح حكمها ويتبين خطأ أصحاب تلك الممارسات لعلهم يرجعون، ونصيحة لغيرهم لعلهم يحذرون‏.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/2069

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة